كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الموضوع الأول البيع - المبحث الثالث شروط البيع - المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين - ج: 1 - ص: 45

الفقرة الأول: بيان المصلحة:

من المصالح التي تترتب على الإذن للمييز في التصرف ما يأتي:

١ - التدرب على البيع والشراء، والتعامل مع الناس.

٢ - معرفة رشده، ليدفع إليه ماله، أو عدمه فلا يدفع إليه.

الفقرة الثانية: بيان حكم الإذن:

الإذن للمميز في التصرف لمصلحته جائز.

الفقرة الثالثة: التوجيه:

وجه جواز الإذن للمميز في التصرف لمصلحته قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١).

الجزئية الثانية: الإذن من غير مصلحة للمأذون له:

وفيها فقرتان هما: -

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأول: بيان الحكم:

الإذن للمميز في التصرف من غير مصلحته لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الإذن لغير المكلف من غير مصلحة: أن فيه تضييعًا لماله، وإدخالًا للضرر عليه، وذلك لا يجوز فلا يجوز الإذن المؤدي إليه.

الفرع الثالث: تصرف السفيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

---

(١) سورة النساء [٦].