١ - أن الحاكم له الولاية العامة على الرعية يأخذ الحق ممن هو عليه لمستحقه.
٢ - أن الحاكم يطلق على المولي إذا رفض الفيأة والطلاق، للسبب المذكور فكذلك العتق.
٣ - أن الحاكم يبيع مال المفلس المحجور عليه لذلك السبب فكذلك العتق.
الأمر السادس: شرط الرهن الفاسد.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
٣ - أثره على العقد.
الجانب الأول: أمثلة شرط الرهن الفاسد:
من أمثلة هذا الشرط ما يأتي:
- شرط رهن الخمر.
٢ - شرط رهن جلد الميتة على القول بعدم طهارته.
٣ - شرط رهن الخنزير.
٤ - شرط الرهن المجهول كعبد من عبيد، أو شاة من قطيع.
الجانب الثاني: حكم شرط الرهن الفاسد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
شرط الرهن الفاسد لا يجوز ولا يصح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.