١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا اشرط على المشتري الذبح أجبر عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلزام مشتري الحيوان المشروط ذبحه بذبحه ما يأتي:
١ - أن الوفاء بالشروط واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
٢ - أن المستثنى من الحيوان الشروط ذبحه ملك للبائع يجب تسليمه إليه، وذلك ممكن من غير ضرر على المشتري فيجب عليه، وليس لذلك طريق إلا ذبح الحيوان فيلزم.
٣ - أن المشتري قد دخل في العقد عالمًا بهذا الشرط وراضيًا به من غير مانع شرعي فيلزمه الوفاء به.
٤ - أن تهرب المشتري من ذبح الحيوان وقد رضي به حين العقد غش وخداع وتغرير، وكل ذلك لا يجوز.
الجانب الثاني: إذا كان لم يشترط الذبح على المشتري:
وفيه جزءان هما:
١ - الإجبار على الذبح.
٢ - الحكم على القول بعدم الذبح.
الجزء الأول: الإجبار على الذبح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف
٣ - الترجيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.