المسألة الأولى: إذا كان التغيير بإذن:
وفيها فرعان هما:
١ - من يملك الإذن.
٢ - حكم التغيير.
الفرع الأول: بيان من يملك الإذن:
الذي يملك الإذن من يتضرر من التغيير، وهو الذي يكون بين الناقل وجهة المسدود من الشارع.
الفرع الثاني: حكم التغيير:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان التغيير بإذن جاز سواء كان من علو إلى أسفل أم من أسفل إلى علو.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز تغيير مواقع الأبواب في الدرب المشترك إذا كان بإذن: أن الحق في ذلك للمتضر ربه فإذا أذن جاز؛ لأنه تنازل عن حقه باختياره ورضاه وذلك يخصه.
المسألة الثانية: إذا كان التغيير بغير إذن.
١ - إذا كان التغيير من جهة مدخل الشارع إلى نهايته.
٢ - إذا كان التغيير من جهة نهاية الشارع إلى مدخله.
الفرع الأول: إذا كان التغيير من جهة مدخل الشارع إلى نهايته.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.