كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

القسم الأول: الأقوال - "حرف اللام والألف" - ج: 11 - ص: 573

١٢٩٨/ ٢٥٦٥٩ - "لا غَصْبَ وَلا نُهْبَةَ".

طب عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (١).

---

= قال أبو داود: ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه. اهـ.
وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ١ ص ٢٦٤ ط الرياض في (كتاب الصلاة) بلفظ: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، وأبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي (قالا): ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي ... إلى آخر سند أحمد الأول ولفظ المصنف، وقال الحاكم: قال أحمد بن حنبل: فيما أرى أنه أراد أن لا تسلم ولا يسلم عليك، وتغرير الرجل بصلاته أن يسلم وهو فيها شاك.
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (وقد رواه) معاوية بن هشام عن الثوري وشك في رفعه، ثم ذكر الحديث من طريق معاوية بن هشام عن أبي هريرة -قال أراه رفعه- قال: "لا غرار في تسليم ولا صلاة" ووافقه الذهبي في التلخيص على ما ذكره عن الروايتين.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٢ ص ٢٦٠ ط بيروت في (كتاب الصلاة) باب من لم ير التسليم على المصلى، بلفظ: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه إلى آخر سند الحاكم السابق ولفظه.
والحديث في الصغير برقم ٩٩١١ بلفظ المصنف لأحمد وأبي داود والحاكم عن أبي هريرة، ورمز له المصنف بالصحة.
وقال المناوي: قال الزمخشرى: الغِرار: النقصان، من غارت الناقة نقص لبنها، ورجل مغار الكف إذا كان بخيلا، وللسوق درة وغرار، أي نفاق وكساد، وغِرار الصلاة أن لا تقيم أركانها معدلة كاملة، وفي التسليم أن يقول: السلام عليكم إذا سلم، وأن يقتصر في رد السلام: عليَّ وعليك، ومن روى: ولا تسليم، فعطفه على لا غرار، فمعناه: لا نوم فيها ولا سلام، إلى هنا كلامه. اهـ.
(١) الحديث رواه الطبراني في الكبير، ج ١٧ ص ٢٣ ط العراق -في مرويات عمرو بن عف بن ملحة المزني- برقم ٣٤ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن دحيم، ثنا أبي، ثنا مروان بن معاوية، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا غصب ولا نهبة".
وقال محققه: هذا الحديث إن كان في إسناده كثير بن عبد الله فله شاهد من حديث زيد بن خالد.
وترجمة (كثير بن عبد الله) في الميزان برقم ٦٩٤٣ وفيها كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن زيد المزني المدني، عن أبيه عن جده، وعن محمد بن كعب، ونافع، وعنه مَعْن، والقعنبي، وإسماعيل بن أبي أويس وخلق.
قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه، ثم ذكر الذهبي كثيرا من الأقوال فيه وكلها على تضعيفه، ثم قال: وأما الترمذي فروى من حديثه "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. ثم ذكر الذهبي بعض مروياته وليس منها هذا الحديث.
والحديث في الصغير برقم ٩٩١٢ للطبراني عن عمرو بن عوف، ورمز له المصنف بالضعف. =