كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

ثالثا: الصفات التي نفوها أو أولوها - المسألة الثالثة: الرد عليهم في نفيهم للصفات الاختيارية - ج: 3 - ص: 1210

ويمكن ذكر نماذج من ردود المتأخرين على نفاة حلول الحوادث. يقول شيخ الإسلام: "وفحول النظار كأبي عبد الله الرازي، وأبي الحسن الآمدي وغيرهما ذكروا حجج النفاة لحلول الحوادث وبينوا فسادها. فذكروا لهم أربع حجج.

إحداها: الحجة المشهورة وهي: أنها لو قامت به لم يخل منها ومن أضدادها، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث.

ومنعوا المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية. ذكر الرازي وغيره فسادها" (١) ، كما أن الآمدي قال: "وقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث به بحجج ضعيفة: الأولى ... " (٢) ، وذكر الحجة السابقة ثم زيفها وذكر الاعتراضات عليها، وانظر تعليقات شيخ الإسلام على كلام الآمدي (٣) ، حيث قال في آخرها: "وهذه الحجة التي صدر بها الآمدي وزيفها هي الحجة التي اعتمد عليها الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من السالمية ... " (٤) .

الثانية: من حجج النفاة "أنه لو كان قابلا لها في الأزل لكان القبول من لوازم ذاته، فكان القبول يستدعي إمكان القبول، ووجود الحوادث في الأزل محال.

وهذه أبطلوها هم بالمعارضة بالقدرة: بأنه قادر على إحداث الحوادث، والقدرة تستدعي إمكان المقدور، ووجود المقدور وهو الحوادث في الأزل محال" (٥) .

وقد أورد هذه الحجة الآمدي، وزيفها (٦) ، وعلق على ذلك شيخ الإسلام (٧) ، كما أوردها الرازي، ورد عليه الأرموي (٨) ، كما نقضها شيخ الإسلام من وجوه (٩) .

---

(١) انظر: /جموع الفتاوى (٦/٢٤٧) .
(٢) انظر: درء التعارض (٤/٢٧) .
(٣) انظر: المصدر السابق (٤/٢٧-٤٠) .
(٤) انظر: درء التعارض (٤/٤٠) ، وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى (٦/٢٣٨-٢٣٩) .
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٦/٢٤٧) .
(٦) انظر: درء التعارض (٤/٦٢-٦٣) .
(٧) النظر: المصدر السابق (٦٣/٧١) .
(٨) انظر: المصدر نفسه (٢/٢١٢-٢١٦) مع تعليق شيخ الإسلام.
(٩) انظر: مجموع الفتاوى (٦/٢٤٧-٢٤٩) .