كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

حقيقة اعتقادية - فقه - ص: 437

وهذا لا خلاف فيه، وأما غسله فاختلف الناس فيه. فأكثر الخلق على أنه واجب وليس فيه أثر (١) وإنما فيه أفعال غسل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وغُسِّل هو أيضاً مع طهارته، وهذا يدل على فرضيته (٢)، ولم يرد بلفظ الأمر إلا في حديث واحد هو قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للنسوة اللاتي غسَّلنَ ابنته (إِغْسِلْنَهَا ثَلاثاً أوْ (٣) خَمْساً) الحديث.

قال علماؤنا: غسل الميت عبادة ليس لنجاسته، والدليل عليه قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ" (٤) فذَكر الصفة في الحكم، وذِكر الصفة في الحكم تعليل كأنه قال لا ينجس لِإيمانه (٥).

قال القاضي (٦): الشديد (٧) لو لم ينجس بالموت لما كان ما يبين عنه من أعضائه في حال الحياة نجساً، قلنا: ليس للأبعاض حكم الجملة في حقيقة ولا شريعة فهذا اعتبار فاسد.

واختلف علماؤنا هل غسله للنظافة أو للعبادة- (٨)، والذي عندي أنه تعبُّد ونظافة، كالعدة عبادة وبراءة للرحم، وإزالة النجس (٩) عبادة ونظافة، ولذلك يسرَّح رأسه تسريحاً خفيفاً، خِلافاً لأبى حنيفة (١٠) , لأن في تسريحه وصبِّ الماء عليه زيادة في النظافة، وكلما حقّق المقصود فهو مشروع، ويمضمض خلافاً لأبي حنيفة حين قال لا فائدة في مضمضته

---

(١) في (ك) و (م) أمر.
(٢) قال الحافظ: الجمهور على وجوبه .. وقد توارد به القول والعمل وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه. فتح الباري ٣/ ١٢٦.
(٣) متفق عليه. البخاري في الجنائز باب غسل الميت ووضوئه ٢/ ٩٣، ومسلم في الجنائز باب غسل الميت ٢/ ٦٤٦، وأبو داود ٣/ ٥٠٣، والترمذي ٣/ ٣١٥، والنسائي ٤/ ٢٨، وابن ماجه ١/ ٤٦٨، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣٠٤ كلهم عن أم عطية الأنصارية.
(٤) متفق عليه. البخاري في الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ١/ ٧٩، ومسلم في الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. انظر مسلم بشرح النووي ٤/ ٦٦، وأبوداود ١/ ٥٩، والترمذي ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨، والنسائي ١/ ٤٥ - ١٤٦، وابن ماجه ١/ ١٧٨ كلهم عن أبي هريرة.
(٥) انظر هذا المبحث في شرح التنقيح ص ٣٨٩ - ٣٩٠.
(٦) القاضي هو الشارح نفسه.
(٧) هذه العبارة في كل النسخ الشديد وأغلب الظن عندي أنها الشهيد.
(٨) قال ابن رشد: قيل إنه فرض على الكفاية، وقيل سنة على الكفاية، والقولان كلاهما في المذهب, بداية المجتهد ١/ ٢٢٦.
(٩) في (م) النجاسة وفي (ك) النجاسات.
(١٠) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤٥١.