حدَّثنا أُسَامةُ بنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنُ أَزْهَر رَضي الله عنهُ قالَ: رأَيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ الفَتْحِ وأَنا غُلَامٌ شَابٌّ يَسْألُ عَنْ مَنْزِلِ خَالدِ بنِ الوَلِيدِ، فأُتِى بِشَارِبٍ فأَمَرَ به فَضَرُبوهُ بِمَا في أَيْدِيهِم، فَمِنْهُم مَنْ ضَرَبَ بالسَّوْطِ، وبالعِصَا، وبالنَّعْلِ، وحَثَا عَلَيْهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - التُّرَابَ، فَلَمَّا كانَ أَبو بَكْرٍ رَضي الله عنهُ أُتِى بشَارِبٍ، فسأَلَ أَصْحَابهُ: كَمْ كانَ رَسُولُ الله ضَرَبَ الذي ضَرَبَ؟ فحَزَرُوهُ أَرْبَعِين، فضَرَبَ أَبو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ كانَ عُمَرُ رَضي الله عنهُ فَضَربَ أَرْبَعِينَ، قالَ: ثُمَّ إن خَالِدًا بَعَثَ إلى عُمَر رَضي الله عنهُ أَنَّ النَّاسَ قد انْهَمَكُوا في الشُّرْبِ، وتَحاقَرُوا العُقُوبةَ، وعِنْدَهُ المُهَاجِرُونَ والأَوَّلُونَ، فقَالُوا: نَرَى أنْ تُتِمَّ الحَدَّ ثَمَانِينَ، وقالَ عَلِىٌّ رَضي الله عنهُ: وإذا شَرِبَ هَذَى، وإذا هَذَى افْتَرَى، فأَتِمَّ لَهُ الحَدَّ، فَفَعلهُ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضى الله عنهُ، وفَعَلهُ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ رَضي الله عنهُ (١).
* عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بنِ الخَطَّابِ العَدَوِيُّ، قُبِضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُو ابنُ سِتِّ سِنينَ، وقِيلَ: وُلِدَ عامَ الهِجْرَةِ، قالَ الجِعَابِيُّ: وُلِدَ بالجَزِيرَةِ.
* عَبْدُ الرَّحمَنِ بنُ حَاطِبِ بنِ أَبي بَلْتَعَةَ، وُلِدَ في زَمَانِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
* عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ سَمُرةَ بنُ حَبِيبِ بنِ عَبْدِ شَمْسٍ، شَهِدَ أُحُدًا وَهُو صَغِيرٌ.
* عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُوَيمْ بنِ سَاعِدَة الأَنْصَارِيُّ، وُلِدَ في عَصْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
* عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ حسَّانَ بنِ ثَابِتٍ.
أَخْبرنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّازَقِ، أَخبرنا جدِّي، ورَوَى سَلَمةُ بنُ الفَضْلِ، عَنْ
(١) رواه أبو داود (٤٤٨٩) من طريق عثمان بن عمر عن أسامة بن زيد به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.