كتاب الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري

الفصل الأول: بين ابن أبي شيبة وأبي حنيفة - تعقيب - ص: 575

٣ - إشعار الهدي.

٤ - الولي في النكاح.

٥ - الطلاق قبل النكاح.

٦ - اختيار الأربع من الزوجات.

٧ - المصراة.

٨ - بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

٩ - العرايا.

١٠ - خيار المجلس.

١١ - الانتفاع بالمرهون.

١٢ - حكم الحاكم وأنه لا يحل الحرام.

١٣ - ناكح المحارم.

١٤ - هبة المسروق بعد الترافع إلى القاضي.

١٥ - قتل من يسب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

١٦ - قتل المرتدة.

١٧ - حكم النبيذ.

١٨ - الوقف.

١٩ - المزارعة.

٢٠ - سهم الفارس من الغنيمة.

أما بقية المسائل فهي بين أن يكون رأي أبي حنيفة فيها هو الرأي الراجح أو تكون الأدلة فيها متكافئة.

وقد قال الأستاذ محمد زاهد الكوثري - رَحِمَهُ اللهُ -، في كتاب " النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة " (*): «[وَالوَاقِعُ أَنَّنَا لَوْ فَرَضْنَا] أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَخْطَأَ فِي [جَمِيعِ المَسِائِلِ التِي عَزَاهَا] ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ [إِلَيْهِ - وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةَ مَسْأَلَةٍ -]، لَكَانَ هَذَا العَدَدُ [عَدَدًا] يَسِيرًا [جِدًّا بِالنَّظَرِ] إِلَى كَثْرَةِ مَسَائِلِهِ التَّقْدِيرِيَّةِ،

---

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
(*) ما بين [.....] نص الكوثري كما ورد في كتابه، انظر " النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة "، للشيخ محمد زاهد الكوثري، ص ٤، طبعة سنة: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م. - من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. كراتشي - باكستان.