كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

الفصل الخامس التيمم في السفر والحضر - المبحث الثاني حكم التيمم في الحضر - ص: 386

٢ ـ أنها صلاة لزم أداؤها بالتيمم فوجب أن يسقط به الفرض كالوضوء (١).

٣ ـ أن التيمم إنما فرض لئلا تفوت الصلاة وتفعل قضاء، مع إمكان فعلها أداء، وهذه العلة موجودة في المقيم الصحيح كوجودها في المريض المسافر فوجب أن يكون حكم الجميع سواء (٢).

٤ ـ أن هذا المكلف قد أتى بما أُمر به، فخرج عن عهدته، حيث صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع، فلا تلزمه الإعادة كالمريض والمسافر (٣).

٥ ـ أن عدم هذا الماء أكثر من عدم المسافر له، فالنص على التيمم للمسافر تنبيه على التيمم هاهنا (٤).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بجواز التيمم لمن عدم الماء في الحضر مع وجوب الإعادة، بما يلي:

أولاً: استدلوا على جواز التيمم بما استدل به أصحاب القول الأول من الكتاب والسنة والدليل الأول والثاني من أدلة المعقول.

ثانيًا: استدلوا على وجوب الإعادة إذا تيمم في الحضر، بما يلي:

---

(١) الإشراف (١/ ١٦٨).
(٢) شرح التلقين (١/ ٢٨١).
(٣) المغني (١/ ٣١٢).
(٤) المصدر السابق.