كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

* - الاستثناء في اليمين والتفصيل في أحكام الحنث - ج: 7 - ص: 474

بل يسن (١) ومن حرم حلالا سوى زوجته (٢) لأن تحريمها ظهار، كما تقدم (٣) سواء كان الذي حرمه (من أمة (٤) أو طعام أو لباس أو غيره) (٥) كقوله: ما أحل الله علي حرام؛ ولا زوجة له (٦) أو قال: طعامي علي كالميتة (لم يحرم) عليه (٧) لأن الله تعالى سماه يمينا بقوله {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٨) .

---

(١) أي إبرار القسم، كإجابة سؤال بالله لقوله صلى الله عليه وسلم «من سألكم بالله فأعطوه» ، ولا يسن تكرار حلف، فإن أفرط كره.
(٢) لم يحرم عليه.
(٣) في باب الطلاق، وباب الظهار، وتقدم الكلام فيه موضحا.
(٤) له، لم تحرم عليه بذلك.
(٥) أو قال: علي حرام إن فعلت كذا، أو إن أكلت هذا الطعام، فهو علي حرام، أو قال: حرام علي هذا الطعام.
(٦) فإن كانت له زوجة، فتقدم حكم ذلك موضحا في بابه.
(٧) أو قال: هذا الطعام علي كالدم، أو كلحم الخنزير، لم يحرم عليه، قال الشيخ: ولا يجوز التعريض لغير ظالم، وهو قول جماعة، وهو تدليس كتدليس المبيع، نص عليه.
(٨) وروي عن ابن عباس، وابن عمر: انه صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا.