ونوقش الاستدلال بهذه الآية بأنها محمولة على الاستحباب ٢.
وأجيب: بأن الأصل في الأمر الوجوب، وصرف٣ الأمر إلى الاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا.
٢- قول عمر رضي الله عنه: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف “٤. وعمر رضي الله عنه له سنة متبعة.
٣- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ} قال: “بغناه: ولا يأكل مال اليتيم، {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قال: يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم” ٥.
وقول الحنابلة رحمهم الله إذا فرضه الحاكم للغني جاز ظاهر، إذ إن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
١ أخرجه البخاري في البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون (٢٢١٢) ، ومسلم في مقدمة التفسير (٣٠١٩) . ٢ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٤٠٢. ٣ شرح مختصر الروضة ٢/٤٦٥. ٤ أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/٢٧٦، وابن جرير في جامع البيان (٨٥٩٩) ، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٤٨، والبيهقي ٦/٤،٥ وابن حزم ٨/٣٢٤ وإسناده صحيح ثابت، واحتج به ابن حزم وصححه ابن كثير في التفسير ٢/١٩٠. ٥ أخرجه ابن أبي شيبة مختصرا ٦/٣٨١، والطبري (٨٥٩٤-٨٥٩٦) ، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٥٣، والحاكم ٢/٣٠٢، وصححه ابن النحاس، وكذا الحاكم ووافقه الذهبي.