كتاب الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

المبحث الثاني: الإفادة من مال اليتيم في عقود التبرعات. - المطلب الثاني: إعارة ماله. - ص: 317

بملك التجارة، ولذا ملكها المأذون له ـ أي بالتجارة١.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم أن الإعارة من توابع التجارة إذ التجارة ما يغلب فيها العوض والربح، والعارية يغلب فيها التبرع.

ووجه من قال بوجوب العارية في مال اليتيم إذا كان مستغنيا عنها: عمومات الأدلة الدالة على وجوب العارية، ومن ذلك:

قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} ٢، ولما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرر ٣ تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن ليس فيها يومئذ جماء٤ ولا مكسورة القرن" قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله” ٥.

وغير ذلك من أدلة وجوب العارية.

والحقوق المالية يستوي فيها الصغير والكبير، واليتيم وغيره.

الراجح:

يترجح ـ والله أعلم ـ عدم جواز إعارة مال اليتيم، إذ العارية تبرع، والولي لا يملكه، لكن يستثنى من ذلك: ما إذا كان مستغنيا عنها اليتيم؛ لقوة دليل القول الثاني.

وكذا إذا ترتب على الإعارة مصلحة أنفع من عدم الإعارة.

---

١ بدائع الصنائع ٣/١٥٣
٢ سورة الماعون آية (٧)
٣ أي مستو (النهاية ١/٤٦، والمصباح ٢/٤٩٦)
٤ الجماء: التي لا قرن لها. (النهاية في غريب الحديث ١/٣٠٠)
٥ أخرجه مسلم في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (٩٨٧) (٢٨)