كتاب شرح التلقين

كتاب الرهن - ج: 3/ 2 - ص: 332

٥ - وهل استدامة القبض في الرهن شرط في صحّتها (١) أم لا؟

٦ - وهل يجوز رهن المجهول؟

٧ - وهل يجوز رهن الغرر؟

٨ - وهل يجوز اشتراط كون المبيع رهنًا؟

٩ - وهل إذا رهن العصيرَ فصار خمرًا ثم تخلل يبقى على حكم كونه رهنًا أم لا؟

١٥ - وهل تحل الخمر إذا تخللت؟ (٢)

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

أما جواز الرهن على الجملة فالكتاب والسنّة وإجتماع الأمة،

فأما الكتاب فقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (٣) فذكر الرهن على معنى الأمر به كما أمر بالشهادة، ووصفه بما تمّمه ويؤكد عقده فقال: "مقبوضة".

وأما السنّة فورد فيها ذلك قولأوفعلًا.

فأما القول فقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يَغْلَق الرهن" (٤) وما رواه أيضًا أبو هريرة من قوله - صلى الله عليه وسلم - "الرهن مركوب ومحلوب" (٥) و"الرهن من راهنه له ثمنه وعليه غرمه" (٦).

---

(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب، صحته.
(٢) لم يذكر إلا عشرة أسئلة.
(٣) البقرة: ٢٨٢.
(٤) الموطأ: ٢: ٢٧١: حد. ٢١٣٢. كتاب الأقضية.
(٥) فيض التفسير: ٥٩:٤ حد: ٤٥٤٥. وفيه: محلوب. بالحاء.
(٦) البيهقي: المسنى الكبرى: ٦: ٣٩. وقد روه: "الرهن من صاحيه الذي رهنه له عُنْمه وعليه غُرْمه".