كتاب شرح التلقين

كتاب الحجر والتفليس - ج: 3/ 1 - ص: 373

به (١). (٢).

قال الفقيه الإِمام رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة، منها أن يقال:

١ - ممن يكون ما ضاع مما وقف من مال المفلس.

٢ - وما حكم الاستدانة: هل هي جائزة أم لا؟

٣ - وهل إذا ثبت عسر الغريم ومنع القاضي من مطالبته: فهل يمنع الغرماء من ملازمته؟

٤ - وهل لهم أن يستأجروه في ديونهم؟

٥ - وهل تقبل دعواه الفقر أو لا؟

٦ - وما حكم الغلط في القضاء للديون؟

٧ - والغلط في بيع الورثة لتركة المديان؟

٨ - وما حكم من سكت من الغرماء عن القيام بالتفليس وقد قام به أصحابه؟

٩ - وما حكم إقرار المريض بالدين؟

١٠ - وما حكم إقرار أحد الورثة بدين على من يرثه؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: روي عن مالك فيه ثلاث روايات: أحدها: أن ضمان كل ما ضاع مما وقف من مال المفلس لغرمائه من المفلس حتى يصل ذلك إلى أصحاب الدين هذه رواية أشهب عن مالك، وأخذ

---

(١) (به) ساقطة في الغاني.
(٢) في (م): يستحق المطالبة به لم يحبس فيه وفي الغاني: يستحق المطالبة به فإنه يحبس فيه.