قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل سؤلان منها أن يقال:
١ - هل هذا الحصر والتقسيم متعين لا بد منه أو يقسم الكلام (٢) على فصول أخرى سواه؟.
٢ - وما معنى قوله من يجوز له التيمم؟ هل أراد به الجواز بمعنى الإباحة أو غير ذلك؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: يصح تقسيمه على نوع آخر وقد قسمه بعض المؤلفين على غير هذا التقسيم. والذي ذكره صاحب الكتاب يحيط بالمقصود فلهذا اقتصر عليه.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: المراد بذلك من يخاطب به ويؤمر بفعله؟ وكان التيمم لما علم وجوبه واشتهر فرضه ولكن له مواقع لا يجزي إيقاع
(١) وتؤدى به: ساقطة من جميع النسخ - مثبتة في الغاني. (٢) الكلام في التيمم -ح-.