كتاب دلائل الإعجاز ت شاكر

باب اللفظ والنظم - باب اللفظ والنظم: فصل في المجاز الحكمي - ج: 1 - ص: 296

٣٥٢ - وجملةُ الأمرِ أنَّ سبيلَه سبيلُ الضرْبِ الأولِ الذي هو مجازٌ في نفسِ اللفظ وذاتِ الكلمة، فكما أنَّ مِن الاستعارة والتَّمثيل عاميَّا مثل: "رأيت أسدًا" و "وردت بحرًا"، و "شاهدت بدرًا"، و "سل من رأيه سيفاً ماضياً"١، وخاصّياً لا يكمُلُ له كل أحد، مثله قوله:

وسالتْ بأعْناقِ المطيِّ الأباطحُ٢

كذلك الأمرُ في هذا المجازِ الحُكْميِّ.

٣٥٣ - واعلمْ أنه ليس بواجبٍ في هذا أن يكونَ للفعل فاعلٌ في التقدير إذا أنتَ نَقَلْتَ الفعلَ إليه عدْتَ به إلى الحقيقة، مثلَ أنَّكَ تقول في: {رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} [البقرة: ١٦] ٣ "ربحوا في تجارتهم"، وفي "يحمي نسائنا ضَرْبٌ"٤، "نَحمي نساءنا بضرب" فإِنَّ ذلك لا يتأتَّى في كلِّ شيءٍ. ألا تَرَى أنه لا يُمكِنُكَ أن تُثْبِتَ للفعل في قولك: "أقدَمني بلدَك حقٌّ لي على إنسان"٥، فاعلاً سوى الحقِّ، وكذلك لا تستطيعُ في قولهِ:

وصيَّرني هَواكِ وَبي ... لِحَيني يُضْرَبُ المَثَلُ٦

وقوله:

يزيدُكَ وجْهُهُ حُسْناً ... إِذا ما زِدْتَه نَظَرا٧

---

١ "ماضيًا"، من "ج" و "س".
٢ مضى برقم: ٣٤٨.
٣ انظر رقم: ٣٤٧، ٣٤٩.
٤ انظر رقم: ٣٤٩.
٥ انظر رقم: ٣٥١.
٦ انظر الشعر في الفقرة رقم: ٨٢، لابن البواب، ولغيره.
٧ لأبي نواس في ديوانه.