كتاب الفروع وتصحيح الفروع

باب الإمامة - فصل: ولا تصح إمامة محدث أو نجس، ولو جهله المأموم فقط - ج: 3 - ص: 29

يَأْتِي بِالْبَدَلِ وَهُوَ الذَّكَرُ.

وَلَا إمَامَةُ مَنْ بِهِ حَدَثٌ مُسْتَمِرٌّ "و" وَفِيهِ بِمِثْلِهِ وَجْهَانِ "٨ م"، وَلَا عَلَى الْأَصَحِّ "ش" إمَامَةُ عَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا الصِّحَّةَ، قَالَهُ فِي إمَامٍ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ يَعْجِزُ عَنْهَا، وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُضْطَجِعِ لَا١ يَضْطَجِعُ، وَتَصِحُّ بِمِثْلِهِ، وَإِمَامَةُ٢ مُتَيَمِّمٍ بِمُتَوَضِّئٍ "و"، وَلَا تُكْرَهُ "م"؛ لِأَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ تَيَمَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ في ليلة باردة وصلى بأصحابه وعلم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَغَيْرُهُمَا٣، مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ بِلَا خِلَافٍ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيْضًا عَنْ أبي قيس عن عمرو٤، وفيه أنه

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَشَكَّ فِي رِدَّتِهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ، وَإِنْ عَلِمَ رِدَّتَهُ وَشَكَّ فِي إسْلَامِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، انْتَهَى. ذَكَرَهُ فِي أَوَائِلِ بَابِ الْإِمَامَةِ.

مَسْأَلَةٌ - ٨: قَوْلُهُ: "وَلَا إمَامَةُ مَنْ حَدَثُهُ٥ مُسْتَمِرٌّ، وَفِيهِ بِمِثْلِهِ وَجْهَانِ"، انْتَهَى:

أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ، وَالْكَافِي٦، وَالْعُمْدَةِ والشرح٧، ٨"والحاوي الكبير"٨، وغيرهم، وقدمه

---

١ ليست في الأصل.
٢ في الأصل: "ولا إمامة".
٣ أحمد "١٧٨١٢"، وأبو داود "٣٣٤"، والدارقطني ١/١٧٨، والحاكم ١/١٧٧ - ١٧٨.
٤ أخرجه أبو داود "٣٣٥"، وابن المنذر في "الأوسط" "٥٢٨"، وابن حبان "١٣١٥"، والدارقطني ١/١٧٩، والحاكم ١/١٧٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/٢٢٦.
٥ في نسخ التصحيح الخطية: "حدثه"، والمثبت من "الفروع".
٦ ١/٤١٧.
٧ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤/٣٧٣.
٨ "٨ - ٨" في "ط": "والحاويين والوجيز".