كتاب الفروع وتصحيح الفروع

باب الإمامة - فصل: ولا تصح إمامة محدث أو نجس، ولو جهله المأموم فقط - ج: 3 - ص: 26

رَجَعَتْ، فَقَالَ: فَيَجِبُ لِهَذَا الْمَعْنَى أَنْ لَا يَقْبَلَ قَوْلَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ.

وَعَلَى أَنَّ دُخُولَهَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ اعْتِرَافٌ بِصِحَّتِهِ، فَلَمْ تُصَدَّقْ، وَهَذَا مِنْ أَمْرِ الدِّينِ، فَقَبْلٌ كَقَبْلِ الصَّلَاةِ، وَعَلَّلَهُ فِي الْفُصُولِ بِأَنَّهُ فَاسِقٌ وَإِمَامَتُهُ لَا تَصِحُّ عِنْدَنَا؛ وَلِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ، وَالْمُتَلَاعِبُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ، وَإِنْ عَلِمَ هُوَ أَوْ الْمَأْمُومُ فِيهَا، قَالَ فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ: أَوْ بِسَبْقِ حَدَثِهِ، اسْتَأْنَفَ الْمَأْمُومُ، وَعَنْهُ: يُبْنَى "وم ش" نَقَلَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى، فَمَنْ١ صَلَّى بَعْضَ الصَّلَاةِ وَشَكَّ فِي وضوئه لم يجزئه ٢"ألا أن يَتَيَقَّنَ"٢ أَنَّهُ كَانَ عَلَى وُضُوءٍ، وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُمْ، إنْ شَاءُوا قَدَّمُوا٣ وَإِنْ شَاءُوا صَلَّوْا فُرَادَى. قَالَ الْقَاضِي: فَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ عِلْمَهُمْ بِفَسَادِ صَلَاتِهِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِمْ إعَادَةً، وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ السَّلَامِ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ أَوْ فِيهَا "ق"٤ أَعَادَ الْإِمَامُ، وَعَنْهُ: وَالْمَأْمُومُ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ "وهـ" وَهُوَ الْقِيَاسُ لَوْلَا الْأَثَرُ عَنْ عُمَرَ٥، وَابْنِهِ٦، وَعُثْمَانَ٧، وَعَلِيٍّ٨، قَالَهُ القاضي وغيره كغير الحدث

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

١ في "ط": "فمن".
٢ "٢ - ٢" في "ط": "حتى يتيقن".
٣ يعني: قدموا أحدهم إماما.
٤ في "ب": "و".
٥ أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "٣٦٤٨" و"٣٦٤٩"، وابن المنذر في "الأوسط" "٢٠٥١" و"٢٠٥٢"، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢/٣٩٩ - ٤٠٠، أن عمر بن الخطاب أمهم وهو جنب، أو على غير وضوء، فأعاد الصلاة ولم يعد من رواءه. وهذا لفظ عبد الرزاق.
٦ أخرجه عبد الرزاق "٣٦٥٠"، وابن شيبة ٢/٤٤، وابن المنذر في "الأوسط" "٢٠٥٥"، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢/٤٠٠.
٧ أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "٢٠٥٣"، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢/٤٠٠.
٨ أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٥، وابن المنذر في "الأوسط".