كتاب القواعد الكلية في باب القدر

الفصل الأول: القواعد العامة المتعلقة بالقدر - المبحث الثامن: "ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة، وكذلك العكس، وما لا فلا" - المطلب الأول: تفصيل القول في القاعدة - المسألة الثالثة: شرح القاعدة. - ج: 1 - ص: 260

الثانية: المشيئة هي الإرادة الكونية.

الثالثة: شمول مشيئة الله ﷾ لكل ما كان.

الرابعة: جواز تعلق مشيئة الرب بكل ما جاز أن تتعلق به قدرته.

والمسألتان الثالثة والرابعة هما محل البحث، والأولى والثانية هما مقدمتان لهما.

وسيكون البدء بمقدمات كل منهما، ثم بالمسألة الأساسية فيهما.

أما مقدمات القدرة:

المسألة الأولى: ثبوت صفة القدرة لله ﷾.

القدرة من الصفات الذاتية الثابتة لله ﷾ على ما يليق بجلاله وعظمته، ومن أسمائه تعالى: (القادر) و (القدير) و (المقتدر).

وقد دل على اتصاف الله سبحانه بها الكتاب والسنة.

أما الكتاب، فمن أدلته:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٠].

وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا﴾ [الكهف: ٤٥].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (٥٤) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٤، ٥٥].

وأما السنة:

حديث جابر ﵁ في الاستخارة وفيه: (اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر،