كتاب شرح الكافية الشافية

باب: التوابع - ج: 2 - ص: 1148

أو بعضا التمام دونه عدم ... أو ما لتابعية (١) لفظا لزم

وعمل التابع قبل ما تبع ... لا توقعن ففعل ذاك ممتنع

وما نعوه علماء البصرة ... وغيرهم أجاز دون كثره

حق التابع أن يكون متصلا بمتبوعه.

فإن فصل بينهما بغير أجنبي حسن كقوله تعالى:

[{أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (٢).

ففصل بالمبتدأ بين الصفة والموصوف، لكونه بعض الخبر.

وكقوله تعالى] (٣): {أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (٤)

ففصل بالفعل ومفعوله الثاني بين الصفة والموصوف، لإضافة المفعول الأول إليه، فلم يعد الفاصل أجنبيا.

ومن الفصل بما ليس أجنبيا محضا الفصل بـ"وامسحوا

---

(١) ط، ع، ك، وسيأتي في الشرح "ما بتأبعية".
(٢) من الآية رقم "١٠" من سورة "إبراهيم".
(٣) سقط ما بين القوسين من الأصل ومن هـ.
(٤) من الآية رقم "١٤" من سورة "الأنعام".