٦-كتاب السنة لأحمد بن محمد هارون الخلال (ت ٣١١هـ) .
٧-كتاب التوحيد لابن خزيمة (ت ٣١١هـ) .
٨-كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري (ت ٣٦٠هـ) .
٩-كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (ت ٣٦٩ هـ) .
١٠-كتاب الصفات، وكتاب رؤية الله جل جلاله لأبي الحسن الدارقطني (ت ٣٨٥هـ) .
١١-كتاب الإبانة لعبيد الله بن محمد بن بطة (ت ٣٨٧هـ) .
١٢-كتاب التوحيد لمحمد بن اسحاق بن مندة (ت ٣٩٥هـ) .
١٣-كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لهبة الله اللآلكائي (ت ٤١٨هـ) .
١٤-كتاب ذم الكلام وأهله لعبد الله بن محمد الهروي (ت ٤٨١هـ) .
فهؤلاء أئمة الدنيا في وقتهم قد احتجوا بأخبار الآحاد في عقائدهم وردودهم على المبتدعة، فهل يصح أن يتواطأ هؤلاء على العمل بالباطل والدعوة إليه والمنافحة عنه؟
من له مسكة من عقل وذرة من إيمان لا يقول إلا: لا.
رابعاً:-قولهم هذا مبني -أيضاً - على أن خبر الواحد قد يكون بخلاف الواقع وهذا غير صحيح لعصمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن تجتمع على ضلالة. وقد سبق بيان ذلك في مبحث إفادة خبر الواحد العلم فليرجع إليه.
الدليل الثاني:- قوله عليه السلام:- (تكثر الأحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني وما خالفه فردوه واعلموا أني منه بريء) .
والجواب عن هذا الدليل بأن يقال:-
أولاً:- هذا الحديث نقده النقاد أهل الحديث والأثر فقالوا: إنه لا يصح عن رسول الله (، وقد روي بألفاظ مختلفة فها هي محكوماً عليها من قبلهم:-
١- (سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وأنه ستفشو عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرؤوا كتاب الله واعتبروا فما وافق كتاب الله فأنا قلته ومالم يوافق كتاب الله فلم أقله) (١) . (عن ابن عمر) .
(١) رواه الطبراني في الكبير (١٢/٣١٦) برقم ١٣٢٢٤.