الأوَّلُ: مَنْعُ الحَذْفِ، وهو الرَّأيُ الذي أَخَذَ بِهِ أبو الحَسَن بنِ الباذِش (١) ، وقد تابَعَ فيه سِيْبَوَيْه، قالَ في الكِتابِ (٢) : " ولا يَجُوزُ أَنْ تَقْتَصِرَ عَلى مَفْعُولٍ مِنْهُم واحِدٍ دونَ الثلاثةِ "، وأَخَذَ كَثيرٌ مِنْ النُّحَاةِ بِهذا الرَّأيِ، مِنْهُم المُبَرَّدُ (٣) ،وابنُ بابْشاذَ (٤) ،وابنُ عُصْفور (٥) ، وابنُ طاهِرٍ (٦) ، والسُّهيلي (٧) ،قالَ في نَتَائِجِ الفِكْرِ (٨) : " لأنّك لا تُريدُ بِقَوْلِكَ: (أَعْلَمْتُ زَيْداً) أيْ: جَعَلْتَهُ عَالِماً عَلى الإطلاقِ، هذا مُحَالٌ، إِنَّما تُريدُ: أَعْلَمْتُهُ بِهذا الحَدِيثِ، فلا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الحَدِيثِ الذي أَعْلَمْتَهُ به ".
(١) انظر ارتشاف الضرب ٣/٨٥،والهمع ٢/٢٥٠،وشرح التصريح ١/٢٦٥. (٢) الكتاب١/٤١. (٣) انظر المقتضب ٣/ ١٢٢. (٤) انظر شرح المقدمة المحسبة٣٦٤. (٥) انظر شرح الجمل١/.٣١٣ (٦) انظر الهمع ٢/٢٥٠،وشرح التصريح ١/٢٦٥. (٧) انظر نتائج الفكر٣٥٠. (٨) نتائج الفكر ٣٥٠.