فهذه طريقة من يجعل وجه دلالة المعجز على صدق الأنبياء، لئلا يلزم العجز١.
الطريقة الثانية
وأما الطريق الثانية، وهي أجود، وهي التي اختارها [أبو] ٢ المعالي٣ وأمثاله. فهو أن دلالة المعجز على التصديق معلوم بالاضطرار. وهذه طريقة صحيحة لمن اعتقد أنّه يفعل لحكمة.
وأما إذا قيل: إنه لا يفعل لحكمة، انتفى العلم الاضطراري. والأمثلة التي يذكرونها كالملك الذي [جعل] ٤ آية لرسوله أمراً خارجاً عن عادته، إنّما دلت للعلم بأنّ الملك يفعل شيئاً لشيءٍ، فإذا نفوا هذا بطلت الدلالة٥.
دليل القدرة في إثبات النبوة
وكذلك دليل القدرة٦: هو دليل صحيح، لكن مع إثبات الحكمة؛ فإنّه سبحانه [وتعالى] ٧ قادر على أن يميز بين الصادق والكاذب؛ إذ كان
١ وهي الطريقة الأولى عند الأشاعرة؛ طريقة أبي الحسن الأشعري في دلالة المعجزة. انظر ما سبق، ص ٥٨٠-٥٨١. ٢ في ((ط)) : أو. ٣ انظر: الإرشاد للجويني ص ٣١٣، ٣٢٥-٣٣٠، ٥٨٥، ٦٤٢. ٤ في ((خ)) : جعله. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) . ٥ انظر نقد شيخ الإسلام رحمه الله لهذه الطريقة - الثانية - عند الأشاعرة، ومخالفتها لأصولهم، في: الجواب الصحيح ٦٣٩٧-٣٩٩. وشرح الأصفهانية ٢٦٢٣-٦٢٤. وانظر ما سبق في هذا الكتاب، ص ٢٧٨-٢٨٠، ٥٨١-٥٨٣، ٥٩٢، ٨٢١-٨٢٢، ١٠٦٤-١٠٦٥. ٦ انظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن دليل الضرورة والقدرة في إثبات النبوة، في درء تعارض العقل والنقل ٩٤-٠٤٥، ٥٢-٥٣. ٧ في ((خ)) رسمت: جعل. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .