كتاب النبوات لابن تيمية

الباب الثاني: قسم التحقيق - فصل في أن الرسول لا بد أن يبين أصول الدين - ج: 1 - ص: 334

قالوا: لأنّ معرفة الله واجبة،

ولا طريق إليها إلا هذا النظر وهذا الدليل١.

الرسول لم يوجب النظر

ولما علم كثيرٌ من موافقيهم٢ أنّ الاستدلال بهذا الدليل لم يُوجبه الرسول، خالفوهم في إيجابهم، مع موافقتهم لهم على صحته٣.

والتحقيق ما عليه السلف؛ أنّه ليس بواجب أمراً، ولا هو صحيح خبراً، بل هو باطلٌ منهيّ٤ عنه شرعاً؛ فإنّ الله تعالى لا يأمر بقول الكذب والباطل، بل ينهى عن ذلك. لكن غلطوا حيث اعتقدوا أنّه حقّ، وأنّ الدين لا يقوم إلا على هذا الأصل الذي أصّلوه.

---

١ يقول أبو حامد الغزالي: "من لا يعتقد حدوث الأجسام، فلا أصل لاعتقاده في الصانع أصلاً". تهافت الفلاسفة ص ١٩٧.
وانظر: الإرشاد للجويني ص ٨-٩. والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٤٣٥. ورسالة السجزي ص ١٩٨.
وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة ونقل كلام بعض من ردّ على هذا القول، أو تبنّاه.
انظر: درء تعارض العقل والنقل ٧٣٥٢-٤٤٥.
٢ في ((خ)) : موافقتهم. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) .
٣ ومن هؤلاء: أبو الحسن الأشعريّ في رسالته إلى أهل الثغر ص ١٨٦. والخطابي في الغنية عن الكلام وأهله - انظر: نقض تأسيس الجهمية ١٢٥٤، والغزالي في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص ١٢٧. وغيرهم.
٤ في ((ط)) : منهم. وما أثبت من ((خ)) ، و ((م)) .