منها: أنّ كون آيات الأنبياء مساوية في الحدّ١ والحقيقة [لسحر] ٢ السحرة، أمرٌ معلوم الفساد بالاضطرار من دين الرسل.
الثاني: أنّ هذا من أعظم القدح في الأنبياء، [إذ] ٣ كانت آياتهم من جنس سحر السحرة، وكهانة الكهان.
الثالث: أنّه على هذا التقدير لا [يبقى] ٤ دلالة؛ فإنّ الدليل ما يستلزم المدلول، ويختصّ به. فإذا كان مشتركاً بينه وبين غيره، لم يبق دليلاً. فهؤلاء قدحوا في آيات الأنبياء، ولم يذكروا دليلاً على صدقهم.
الرابع: أنه على هذا التقدير يمكن الساحر دعوى النبوة. وقوله: أنه عند ذلك يسلبه الله القدرة على السحر، أو يأتي بمن يعارضه٥: دعوى مجردة؛ فإنّ المنازع يقول:[لا نسلم] ٦ أنه إذا ادعى النبوة فلا بدّ أن يفعل الله ذلك، لا سيما على أصله؛ وهو: أنّ الله يجوز أن يفعل كل مقدور٧، وهذا مقدور للرب فيجوز أن يفعله. وادعى أن ما يخرق العادة من الأمور
١ الحدّ: قول دالّ على ماهية الشيء. التعريفات ص ١١٢. ٢ في ((م)) ، و ((ط)) : بسحر. ٣ في ((م)) ، و ((ط)) : إذا. ٤ في ((م)) ، و ((ط)) : تبقى. ٥ انظر البيان للباقلاني ص ٩٤-٩٥. ٦ في ((خ)) : يسلم. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) . ٧ انظر: البيان للباقلاني ص٨١-٨٢، ٨٨-٩٠. والتمهيد للباقلاني ص ٣١٧-٣٢٢، ٣٨٥-٣٨٦. والإرشاد للجويني ص ٣١٩، ٣٢٢، ٣٢٦. والاقتصاد للغزالي ص ١١٦-١١٨. وقواعد العقائد له ص ٦١. والمواقف للإيجي ص ٣٢٨-٣٣١.