كتاب الموافقات

القسم الأول: مقاصد الشارع - النوع الثالث: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف - ج: 2 - ص: 190

ولا يسوغ في هذا الْمَوَاضِعِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْمُرَادَ حُبُّ الْأَفْعَالِ فَقَطْ، فَكَذَلِكَ لَا يُقَالُ فِي الصِّفَاتِ -إِذَا تَوَجَّهَ الْحُبُّ إِلَيْهَا فِي الظَّاهِرِ- إِنَّ الْمُرَادَ الْأَفْعَالُ.

فَصْلٌ:

وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَيَصِحُّ أَيْضًا أَنْ يَتَعَلَّقَ الْحُبُّ وَالْبُغْضُ بِالْأَفْعَالِ١، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النِّسَاءِ: ١٤٨] .

{وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ} [التَّوْبَةِ: ٤٦] .

"أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"٢.

"لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ الله، من أجل ذلك مدح نفسه" ٣.

---

١ لشيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة كاملة في المحبة، نشرها محمد رشاد سالم في الجزء الثاني من "جامع الرسائل" وقد شملت جميع هذه المعاني التي تكلم عليها الشاطبي.
٢ مضي تضعيف المصنف له "١/ ٢٠٠"، وهو كما قال كما بينته في التعليق عليه، والله الموفق.
٣ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب التفسير، باب {إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} ، ٨/ ٣٠١- ٣٠٢/ رقم ٤٦٣٧، وكتاب النكاح، باب الغيرة، ٩/ ٣١٩/ رقم ٥٢٢٠، وكتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} ، ١٣، ٢٨٣/ رقم ٧٤٠٣"، ومسلم في "صحيحه" -والمذكور لفظه- "كتاب التوبة، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، ٤/ ٢١١٣/ رقم ٢٧٦٠" عن ابن مسعود مرفوعا.
وأخرج نحوه البخاري في "صحيحه" "كتاب التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا شخص أغيرُ من الله"، ١٣/ ٣٩٩/ رقم ٧٤١٦"، مسلم في "الصحيح" "كتاب اللعان، ٣/ ١١٣٦/ رقم ١٤٩٩" ضمن حديث طويل عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا.