كتاب الموافقات

القسم الأول: مقاصد الشارع - النوع الثاني: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام - ج: 2 - ص: 150

وَفِي الْحَدِيثِ: "الْخَيْرُ عَادَةٌ" ١ وَإِذَا اعْتَادَتِ النَّفْسُ فعلا مِنْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ حَصَلَ لَهُ بِهِ نُورٌ فِي قَلْبِهِ، وَانْشَرَحَ بِهِ صَدْرُهُ، فَلَا يَأْتِي فِعْلٌ ثانٍ إِلَّا وَفِي النَّفْسِ لَهُ الْقَبُولُ؛ هَذَا فِي عَادَةِ اللَّهِ فِي أَهْلِ الطَّاعَةِ، وَعَادَةٌ أُخْرَى جَارِيَةٌ فِي النَّاسِ أَنَّ النَّفْسَ أَقْرَبُ انْقِيَادًا إِلَى فِعْلٍ يَكُونُ عِنْدَهَا فِعْلٌ آخَرُ مِنْ نَوْعِهِ، وَمِنْ هُنَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَكْرَهُ أَضْدَادَ هَذَا وَيُحِبُّ مَا يُلَائِمُهُ، فَكَانَ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيَكْرَهُ الْعُنْفَ٢، وَيَنْهَى عَنِ التَّعَمُّقِ وَالتَّكَلُّفِ٣ وَالدُّخُولِ تَحْتَ مَا لَا يُطَاقُ حَمْلُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الانقياد، وأسهل في التشريع للجمهور.

---

١ أخرجه ابن ماجة في "السنن" "المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ١/ ٨٠/ رقم ٢٢١"، وابن حبان في "الصحيح" "٢/ ٨/ رقم ٣١٠ - الإحسان"، والطبراني في "الكبير" "١٩/ ٣٨٥-٣٨٦/ رقم ٩٠٤"، و"مسند الشاميين" "رقم ٢٢١٥"، وابن عدي في الكامل" "٣/ ١٠٠٥"، وأبو الشيخ في "الأمثال" "رقم ٢٠"، وابن أبي عاصم في "الصمت" "١٠٠"، وأبو نعيم في "الحلية" "٥/ ٢٥٢"، و"تاريخ أصبهان" "١/ ٣٤٥"،والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم ٢٢ عن معاوية مرفوعا، وإسناده حسن، والحديث في "السلسلة الصحيحة" لشيخنا الألباني "رقم ٦٥١".
٢ يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق ٤/ ٢٠٠٣-٢٠٠٤/ رقم ٢٥٩٣" عن عائشة مرفوعا: "إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه".
وأخرج برقم "٢٥٩٤" عنها رضي الله عنها مرفوعا: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه".
٣ وقد مضى ذلك في التعليق على "ص١٤٢".