كتاب الموافقات

الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل - الدليل الأول: الكتاب - ج: 4 - ص: 237

قَالُوا جَمِيعًا كُلُّهُمْ بِلَافَا١

وَقَالَ:

وَلَا أُرِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَنْ تَا٢

وَالْقَوْلُ فِي {الم} لَيْسَ٣ هَكَذَا، وَأَيْضًا، فَلَا دَلِيلَ مِنْ خَارِجٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ لَهُ دَلِيلٌ لَاقْتَضَتِ٤ الْعَادَةُ نَقْلَهُ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا لَوْ صَحَّ أَنَّهُ مِمَّا يُفَسَّرُ وَيُقْصَدُ تَفْهِيمُ مَعْنَاهُ، وَلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَشَابِهَاتِ، فَإِنْ ثَبْتَ لَهُ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ صِيرَ إِلَيْهِ.

وَقَدْ ذَهَبَ فَرِيقٌ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْإِشَارَةُ إِلَى حُرُوفِ الْهِجَاءِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ مُنَزَّلٌ بِجِنْسِ هَذِهِ الْحُرُوفِ وَهِيَ الْعَرَبِيَّةُ، وَهُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْأَوَّلِ، كَمَا أَنَّهُ نُقِلَ أَنَّ هَذِهِ الْفَوَاتِحَ أَسْرَارٌ لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهَا إِلَّا اللَّهُ، وَهُوَ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ؛ فَهِيَ من قبيل

---

١ في "م": "بلى؛ فلا"، وأورده السيوطي في "الإتقان" "٢/ ١٢"، وأوله:
"ناداهم ألا الحموا ألا نا ... قالوا جميعًا كلهم ألا فا"
وقال: "أراد: ألا تركبون ألا فاركبوا".
٢ الراجز هو لقيم بن أوس، وأوله: "بالخير خيرات وإن شرًّا فا"؛ كما في "الكامل" "٢٣٦"، و"شرح شواهد الشافية" "٢٦٢"، و"الهمع" "٢/ ٢١٠، ٢٣٦"، و"اللسان" "مادة تا"، و"المحرر الوجيز" "١/ ٨٣"، وعزاه إلى زهير بن أبي سلمى، و"تفسير ابن كثير" "١/ ٣٩"، و"الكتاب" "٣/ ٣٢١"، لسيبويه، و"الإتقان" "٢/ ١٢"، و"شرح أبيات سيبويه" "٢/ ٢٧٧" لابن السيرافي، و"تفسير ابن جرير" "١/ ٧٠"، و"براعة الاستهلال" "١٩٧"، قال سيبويه في "الكتاب" "٣/ ٣٢١": "يريد: إن شرًّا فشر، ولا يريد الشر إلا أن تشاء".
٣ الأمثلة الثلاثة أدلتها من اللفظ، وليس في "الم" ما يدل على هذا التفسير من اللفظ، وقوله: "وأيضًا"؛ أي: ولا قرينة خارجة عن اللفظ أيضًا، وهو ما سماه بالدليل الحالي أي: غير المقالي، وقوله: "لو صح ... إلخ" تأكيد لأضعاف هذا المعنى؛ فإن الراجح أن أوائل السور من المتشابه الذي اختص الله بعلمه. "د".
٤ في "ط": "لاقتضاء".