كتاب الموافقات

المجلد الثالث - كتاب الأدلة الشرعية - الطرف الأول في الأدلة على الجملة - النظر الثاني: في عوارض الأدلة - الفصل الثالث: في الأوامر والنواهي - ج: 3 - ص: 500

وَفِي الِاجْتِمَاعِ لِلدُّعَاءِ عِنْدَ الِانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ١، وَالتَّثْوِيبِ لِلصَّلَاةِ٢، وَالزِّيَادَةِ فِي الذَّبْحِ عَلَى التَّسْمِيَةِ المعلومة، أو القراءة فِي الطَّوَافِ دَائِمًا٣، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ التَّعَجُّبِ٤، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ كَثِيرٌ فِي النَّاسِ، يَكُونُ الْأَمْرُ وَارِدًا عَلَى الْإِطْلَاقِ؛ فَيُقَيَّدُ بِتَقْيِيدَاتٍ تُلْتَزَمُ، مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْبِدَعِ الْمُحْدَثَاتِ.

وَفِي الْحَدِيثِ: "لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ حَظًّا مِنْ صِلَاتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ ٥ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ" ٦.

---

١ انظر كلامًا مسهبًا، وتحريرا بديعا غاية للمصنف في بدعية ذلك في: "الاعتصام" "١/ ٤٥٢-٤٧٩ - ط ابن عفان"، و"الفتاوى" له "ص١٢٧-١٢٩"، وقد أثارت هذه المسألة على المصنف بعض معاصريه، وأثر هو في بعض تلاميذه ومحبيه؛ فنزعوا مثله للمنع، انظر التفصيل ذلك في: "المعيار المعرب" "١/ ٢٨٠-٢٨٤، ٢٨٦"، و"نفح الطيب" "٥/ ٥١٢"، و"أزهار الرياض" "٢/ ٧".
٢ انظر: "الاعتصام" "١/ ٣٢٧، ٣٢٨ - ط ابن عفان"، و"الفتاوى" "ص٢٠٧" للشاطبي، و"المعيار المعرب" "٢/ ٤٦٧".
٣ انظر: "المدونة الكبرى" "١/ ٤٢٦".
٤ انظر في تقرير الكراهة: "الحاوي" "١/ ٣٩٢" للسيوطي، و"تفسير القاسمي" "١٢/ ١٤٧-١٤٨، النور: ١٦"، و"نفحة الريحانة" "٤/ ٤٢٩" للمحبي، و"معجم المناهي اللفظية" "ص٢١٤".
٥ أي: بحيث يكون يمينه إلى المصلين، ويساره إلى القبلة وقت التسبيح والتحميد أو عند مفارقة مكان صلاته، أي: فذلك بدعة ليست من الدين؛ فهي من حظ الشيطان ونصيبه، أما الانصراف منها بالسلام؛ فيندب فيه التيامن بتسليمة التحليل. "د".
٦ أخرج البخاري في "الصحيح" "كتاب الأذان، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، ٢/ ٣٣٧/ رقم ٨٥٢"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين، ٢/ ٤٩٢/ رقم ٧٠٧" عن ابن مسعود؛ قال: "لا يجعل =