كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

حرف الواو - وكالة - أحكام الوكالة: - القسم الأول: ما يتعلق بالوكيل من أحكام الوكالة: - الحكم الأول: تنفيذ الوكالة: - الوكالة الخاصة في عقد من العقود: - ثانيا: الوكالة بالشراء: - ب - الوكالة بالشراء المقيدة: - مخالفة الوكيل لقيود الموكل في الشراء: - الأمر الثالث: مخالفة الوكيل في العقد الفاسد بأن عقد عقدا صحيحا: - ج: 45 - ص: 66

لاَ يَمْلِكُهُ، فَالْوَكِيل مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَلأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ. (١)

وَلَكِنْ هَل يَمْلِكُ الْوَكِيل أَنْ يَعْقِدَ عَقْدًا صَحِيحًا غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ بَدَلاً مِنَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ الَّذِي وُكِّل فِيهِ؟ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ، فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ بَيْعِهِمَا، أَوْ بَيْعِ أَيِّهِمَا لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ لاَ يَمْلِكُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْخَل وَالْخَيْل أَوْ بَيْعَهُمَا بَدَلاً مِنْهُمَا، لأَِنَّ الْمُوَكِّل لَمْ يَأْذَنْ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَذِنَ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَهُوَ لاَ يَمْلِكُهُ. (٢)

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ اسْتِحْسَانًا، فَلَوْ قَال الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل: بِعْهُ بَيْعًا فَاسِدًا فَبَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا نَفَذَ عَلَى الآْمِرِ اسْتِحْسَانًا، لأَِنَّهُ مِنْ جِنْسِ التَّصَرُّفِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لِلآْمِرِ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ، فَلاَ يَكُونُ مُخَالِفًا لِلْمُوَكِّلِ، كَالْوَكِيل بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ إِذَا بَاعَ بِأَلْفَيْنِ. (٣)

---

(١) المغني ٥ / ٢٥٢، والروض المربع ١ / ٢٠٨، وروضة الطالبين ٤ / ٣٢٣، وعقد الجواهر الثمينة ٢ / ٦٧٦.
(٢) المبسوط ١٩ / ٥٦، والفتاوى البزازية ٣ / ٤٧٦، وروضة الطالبين ٤ / ٣٢٣، وعقد الجواهر الثمينة ٢ / ٦٧٦، والمغني ٥ / ٢٥٢، والانصاف ٥ / ٣٩٢.
(٣) المبسوط ١٩ / ٥٦، والفتاوى البزازية ٣ / ٤٧٦.