كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

الأحكام المتعلقة بالكوع: - قطع اليد من الكوع في السرقة: - ج: 35 - ص: 175

أَنَّ أَوَّل مَا يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِل الْكَفِّ وَهُوَ الْكُوعُ، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِل (١) (الْكُوعِ) ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ أَنَّهُمَا قَالاَ: إِذَا سَرَقَ سَارِقٌ فَاقْطَعُوا يَمِينَهُ مِنَ الْكُوعِ وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ (٢) ، وَلأَِنَّ كُل مَنْ قَطَعَ مِنَ الأَْئِمَّةِ قَطَعَ مِنَ الرُّسْغِ فَصَارَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا فَلاَ يَجُوزُ خِلاَفُهُ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ٦٦) .

---

(١) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل ". أخرجه البيهقي (٨ / ٢٧١) من حديث جابر بن عبد الله.
(٢) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٢٦٤، وشرح الزرقاني ٨ / ٩٢، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٤٥، والمبسوط ٩ / ١٣٣، والفتاوى الهندية ٢ / ١٨٢، وبدائع الصنائع ٧ / ٨٨.
(٣) تبيين الحقائق ٣ / ٢٢٤.