كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

من كتاب الأيمان والنذور - ١ ـ باب النذر في المعصية، ومن رأى أن عليه الكفارة - ج: 3 - ص: 120

أخرجه: النسائي في (سننه) ١، وأخرجه البيهقي من طريق الأوزاعي٢ فقط.

وحديث يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير هذا: هو الذي ساقه ابن القَيِّم - رحمه الله - بلفظ "لا نَذْرَ في غضبٍ ... ". وسيأتي بيان هذا اللفظ.

فَرَجَعَ بذلك حديث أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، إلى حديث: محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين.

إلا أنَّ حديث عمران هذا معلوٌلٌ - أيضاً - بثلاث علل، وهي:

١- ضعف إسناده. ٢- انقطاعه. ٣- اضطرابه سنداً ومتناً. وبيان ذلك:

أولاً: ضعف إسناده: فإنَّ "محمدَ بن الزبير الحَنْظَلِيّ" ضَعَّفَهُ غيرُ واحدٍ من العلماء، حتى قال البخاريُّ: "منكر الحديث"، وقال أبو حاتم: "في حديثه إنكار"٣. وقال الحافظ ابن حجر: "متروك"٤.

وكذلك أبوه الزبير: لم يرو عنه إلا ابنه محمد، وذكره أبو العرب

---

(٧/٢٧ – ٢٨) .
٢ سنن البيهقي: (١٠/٧٠) .
٣ تنظر أقوال العلماء فيه في (تهذيب التهذيب) : (٩/١٦٧) .
٤ التقريب: (ص ٤٧٨) .