كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية

كتاب البيوع - الوكالة - س ٣٠: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: من عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه أو وصيه أو أحيل به فصدقه، فهل يلزم الدفع إليه؟ وما الذي يترتب على ذلك من المسائل والأحكام والضمان والاعتراف؟ من قبل قوله في رد وطلب منه الرد فهل يلزمه الرد أم له أن يؤخر المستعير ونحوه ممن لا يقبل قوله في الرد كالمرتهن والوكيل بجعل ومقترض وغاصب لا بينة عليه هل يلزمه الدفع بطلب رب الحق أم له التأخير ليشهد، وإذا كان في الدين وثيقة فهل يلزم رب الحق دفعها وإذا شهد واحد أنه وكله يوم الجمعة وآخر أنه يوم السبت أو شهد أحدهما أنه وكله بالعربية والآخر بالعجمية شهد، أو أحدهما أنه أقر عنده بالتوكيل بالعربية والآخر أنه أقر بالعجمية أو أنه وكله والآخر أنه أذن له بالتصرف أو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه وكله في بيع عبده والآخر أنه أقر عنده أنه وكله في بيع عبده وجاريته أو نحو ذلك فما الحكم؟ وهل تقبل شهادة الوكيل على موكله، وإذا كانت أمة بين نفسين فشهدا أن زيدا وكله زوجها في طلاقها، أو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق فما الحكم؟ واذكر ما حول هذا البحث من أحكام، واذكر الأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح. - ج: 5 - ص: 149

ومِن جَاحِدٍ أصل الوكالة فاقْبَلَن … ولو صَدَّقَتْ عِرسٌ وكيلًا فَسدد

ويقبل من غير اليمين جحوده … الوكالة ألزمه اليمين وَأكِّد

ونصف صداق الخود خذ من وكيله … وألزمه تطليقًا على المتأطدِ

وتوكيله بالجعل تلك إجارة … يسامح فيها بالجهالة فاشهد

وإن قال بع هذا المتاع بتسعة … وما زاد عنها خذه صحح وارفد

فإن زاد شيئًا كان أجرًا لفعله … فإن لم يزد يحرم ونقص قد ابتدى

ومَن ولي التفريق للصدقات لم … تحلّ له إلا بشرطٍ مُقَيَّدِ

وما الدفع حتمًا مِن مَدين يُصدِق … الوكيل ولا يحلف لتكذيبه زد

وإن تدفعن يرجع بذا الحق ربّه … عليك متى ينكر ليحلف وينقد

فإن كان ذا المدفوع عندك مودّعًا … فلقاه يعطاه وإن يتو يقصد

لتضمينه من شاء لا يرجعن على … الأجير لتصديق وتضمين معتدي