كتاب السبر عند المحدثين

المبحث الثالث: المصنفات في السبر - المطلب الثاني: المصنفات التي اعتمدت السبر - ص: 155

عائشةَ رضي الله عنها في الماءِ المُشَمَّسِ: «وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ -رضي الله عنه- فَلَهُ خَمْسُ طُرُقٍ … » (١)، ثمَّ فصَّلَ الكلامَ فيهِ وفي رُواتِهِ.

٢. التَّلخيصُ الحبيرُ في تخريجِ أحاديثِ الرَّافعيِّ الكبيرِ: للحافظِ أحمدِ بنِ عليِّ بنِ حجرٍ أبو الفضلِ العسقلانيُّ «٧٧٣ هـ - ٨٥٢ هـ».

خرَّجَ فيهِ الحافظُ ابنُ حجرٍ أحاديثَ «الشَّرحِ الكبيرِ» الذي شرحَ فيهِ كتابَ «الوجيزِ في الفقهِ الشَّافعيِّ» للإمامِ الغزاليِّ، ولخَّصَ في تخريجِهِ هذَا كتباً عدَّةً صُنِّفَتْ قبلَهُ في تخريجِ أحاديثِ الشَّرحِ الكبيرِ، وأفادَ كذلكَ منْ «نصبِ الرَّايةِ» للزَّيلعيِّ، فجاءَ كتاباً جامعاً حافلاً لمَا تفرَّقَ في غيرِهِ، قالَ شيخنَا نورُ الدينِ مبيِّنَاً منهجَ ابنِ حجرٍ في «التَّلخِيصِ»: «وَطَرِيقَتُهُ فِيهِ أَنْ يُورِدَ طَرَفَاً مِنَ الحَدِيثِ الوَارِدِ فِي الشَّرْحِ الكَبِيرِ، ثُمَّ يُخَرِّجُهُ مِنَ المَصَادِرِ وَيَذْكُرُ طُرُقَهُ وَرِوَايَاتِهِ، وَيَتَكَلَّمُ عَلَيهِ تَفْصِيلَاً، جَرْحَاً وَتَعْدِيلَاً، وَصِحَّةً وَضَعْفَاً، ثُمَّ يَذْكُرُ مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثَ فِي مَعْنَى الحَدِيثِ بِاسْتِيفَاءٍ، وَهَكَذَا … حَتَّى صَارَ مَرْجِعَاً فِي أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ» (٢).

ومنْ أمثلةِ إيرادِ الحافظِ لجمعِ الطُّرُقِ، قَولُهُ في حديثِ الرَّكعتينِ بعدَ العصرِ: «أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ عَنْهَا بِلَفْظِ … وَلِلْبُخَارِيِّ … وَلَهُ طُرُقٌ … » (٣). ثمَّ يسردُ طرقَ الحديثِ ورواياتِهِ المختلفَةَ.

---

(١) انظر نصب الراية ١/ ١٠٢.
(٢) منهج النقد - نور الدين عتر - ص ٢٠٩.
(٣) التلخيص الحبير ١/ ٤٨٤/ ٢٧٩، وانظر أيضاً: «١/ ٦١/ ٦٤» و «١/ ٨٠/ ٧٩»، و «٢/ ٣/ ٤٧٠»، و «٣/ ٤٢/ ١٢٤٣»، و «٤/ ١٥٠/ ١٩٩٠»، والكتاب مبني على سبر المرويات، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف.