كتاب القول بما لم يسبق به قول

المبحث الرابع: القول بما لم يسبق به قول بين التأصيل والتطبيق (ابن عثيمين أنموذجا) - ص: 117

ولكن في التطبيقات نجد أن ابن عثيمين اختار أن تحريم آنية الذهب والفضة خاص بالأكل والشرب فقط (١)، وأن دم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مالم يوجد المعتاد (٢)، وأن رطوبة فرج المرأة لا ينقض الوضوء (٣)، وأن أكثر مدة النفاس ستون يومًا (٤)، وأن تارك الصلاة عمدًا لا قضاء عليه (٥)، وأن صلاة التطوع مضطجعًا دون عذر جائزة (٦)، وأنه لَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ (٧)، وأن الحالف بالطلاق لم تطلق منه امرأته وأن عليه كفارة يمين، وإن كَانَ قصد الحالف حضًا أو منعًا ولم يرد الطلاق فهي يمين (٨).

---

(١) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٧٥.
(٢) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٥٠٣، لقاءات الباب المفتوح (٢١٤).
(٣) انظر: لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين، اللقاء (٢١٤)، ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، لأحمد القاضي، ص ٧١. مسألة (٥٣).
(٤) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١/ ٥١٢.
(٥) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٢/ ٩٣.
(٦) انظر: البيان الممتع، لابن عثيمين، ص ١٣٩، الممتع، لابن عثيمين ٤/ ٨١.
(٧) انظر: الممتع، لابن عثيمين ١٢/ ٥٨.
(٨) انظر: فتاوى نور على الدرب، لابن عثيمين ١٠/ ٣٩٣ - ٣٩٤.