كتاب إيجاز التعريف في علم التصريف

القسم الثاني: النص المحقق - فصل: [في إبدال الواو من الياء] - ص: 142

لئلا يلتبس بفعيل. ولا تثبت كثبوتها في " دَابَّة "؛ لأنَّ مثل ذلك في باب الياء والواو مرفوض.

وأمَّا مثال " حَمَصِيص " المذكور فلا تقدر ياؤه " الأولى "١ طرفاً للزوم ما بعدها، فمن قلبها شبهها بلام المنسوب، ومَنْ لم يقلبها شبهها بعين " حيي " و " عيي ".

فإنْ كان ما قبل الياء " الأولى "٢ مكسوراً فتح مع قلبها٣ كـ " صَدَوِيٍّ " في النسب إلى "صَدٍ"٤، فإن كانت هي رابعة حُذِفَت، وقد تقلب ويفتح ما قبلها كـ " قاضِيّ " و " قَاضَوِيّ " في النسب إلى " قاضٍ "٥ ويتعين " الحذف "٦ فيما زاد على ذلك كـ " مُشْتَريّ " و " مُسْتَدْعِيّ " في النسب إلى " مُشْتَرٍ " و " مُسْتَدْعٍ٧

---

١ في أ: " للأولى، وهو خطأ من الناسخ.
٢ كلمة " الأولى " ساقطة من أ.
٣ في أ: " فتح مع يا قلبها ".
٤ الصدى: العطش ورجل صدٍ عطشان.
٥ ينظر: المساعد ٤/١٤٥، وشفاء العليل ص ١٠٩٣، وشرح التصريف لابن إيَّاز ص١٣٨.
٦ في ب: " المحذوف ".
٧ قال في التسهيل: " وتحذف جوازاً رابعة ووجوباً خامسة فصاعداً ". قال في المساعد ٤/١٤٦: " فالرابعة نحو قاض، والزائدة على ذلك نحو: مشترٍ، ومُسْتَدْعٍ. فنقول: قَاضِيّ، ومُشْتَريّ، ومستدعيّ. ويجوز في: قاضٍ ونحوه: قاضَويّ، ومعطويّ ".