حكم أخذ الأجرة على التحديث كما في:
علوم الحديث لابن الصلاح ص / ١٠٧.
والكفاية للخطيب البغدادي ص / ٢٤١.
والجامع له ١ / ٣٥٦ - ٣٥٨.
وفتح المغيث للسخاوي وفي غيرها كثير ...
ومحصّل كلامهم جريان الخلف فيها عند السلف على أقوال ثلاثة:
١- الجواز والترخص، وبه قال أبو نعيم الفضل بن دكين، وعلي بن
عبد العزيز المكي، وغيرهما، ورجحه السخاوي في فتح المغيث.
٢- المنع: وبه قال اسحق، وأحمد، وابن أبي حاتم وغيرهم....
٣- الكراهة في حق الموسر. وهذه هي نقطة الدفاع عن تضعيف
الراوي بأخذ الأجرة على التحديث. وممن كان يأخذ الأجرة على التحديث
من الرواة:
أ - علي بن عبد العزيز البغوي (١) كما في التقييد لابن نقطة (٢) .
ب - الحارث بن أبي أسامة (٣) .
ج - أبو القاسم عد الله بن محمد البغوي (٤) .
(١) الميزان ٣ / ١٤٣.(٢) ٢ / ١٩٨ - ١٩٩.(٣) الميزان ١ / ٤٤٢ والسير ١٣ / ٣٨٩.(٤) اللسان ٣ / ٣٤١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.