كتاب الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

المطلب الثالث: حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة، والنجاسة. - ج: 40 - ص: 234

والشريعة الإسلامية جاءت برفع الحرج، والمشقة، والعنت، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (١)، وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٢)

القول الثاني: أن المنفصل من جسم الإنسان نجس مطلقا، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (٣)، وقول في المذهب المالكي (٤)، والمعتمد عند الشافعية (٥)، ورواية عن أحمد (٦).

قال الشافعي في الأم (٧): [وإذا كسر للمرأة عظم فطار فلا يجوز أن ترقعه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا، وكذلك إن سقطت سِنَّة صارت ميتة فلا يجوز له أن يعيدها بعد ما بانت].

وقال النووي في المجموع (٨): [وأما إذا انفصل جزء من جسده كيده، وظفره فقطع العراقيون، أو جمهورهم بنجاسته … ].

وقال في الإنصاف (٩): (وأما شعر الآدمي المنفصل، فالصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، طهارته، قطع به كثير منهم، وعنه نجاسته، غير شعر النبي -صلى الله عليه وسلم-. ويستدلون بما يلي:

الدليل الأول: الآية الكريمة {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (١٠).

---

(١) الحج: ٧٨.
(٢) البقرة: ١٨٥.
(٣) ينظر: المبسوط ٢٦/ ٩٨، وتحفة الفقهاء ١/ ٥٢، وبدائع الصنائع ٧/ ٣١٥.
(٤) ينظر: التاج والإكليل ١/ ١٤١، ومواهب الجليل ١/ ٩٩، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١/ ٥٣.
(٥) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/ ٤٢٤، والمجموع ١/ ٢٣٢، وروضة الطالبين ١/ ١٥.
(٦) ينظر: المغني ٨/ ٣٢٥، والشرح الكبير ٩/ ٤٣١. وشرح الزركشي ١/ ١٦٢، والمبدع ١/ ٥٥، الإنصاف ١/ ٩٣.
(٧) ينظر: الأم ١/ ٧١.
(٨) ينظر: المجموع ١/ ٢٣٢.
(٩) الإنصاف ١/ ١٨٣. قلت: فإذا كان في المذهب رواية بنجاسة الشعر، وهو ليس فيه حياة، فنجاسة ما فيه دم وحياة من باب أولى.
(١٠) الأنعام: ١٤٥.