كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط عطاءات العلم

بيان أمور مشكلة - الأول: ما وقع فيه التصحيف - فصل فيما جاء من ذلك في الأسانيد - فمن ذلك في الموطأ سوى ما سبق - ج: 3 - ص: 51

٢٦٩٤ - وفي الصِّيامِ في السَّفرِ: (هشام عن أبيه أنَّ حمزةَ الأسلَميَّ) كذا روَاه يحيَى وبعضُهم، وأكثرُ رُواةِ «المُوطَّأ» يقولون: (عن أبيه عن عائشة أنَّ حمزة)، وكذا هو عند ابنِ وضَّاحٍ.

٢٦٩٥ - وفي حديث «من أنفَق زوجَين في سَبيلِ الله» أسنَدَه جماعةُ الرُّواةِ، ولم يَذكُر فيه ابنُ بُكيرٍ: (أبا هريرة)، فجاء به مُرسَلاً.

٢٦٩٦ - وفي فضائلِ الرِّقابِ: (هشام عن أبيه عن عائشة) كذا في «المُوطَّأ»، وقال البُخاريُّ: لا يصِحُّ عن عائشةَ، وطرَح ابنُ وضَّاحٍ (عن عائشة)، وقال: إنَّما هو عن عروَةَ عن أبي مُرَاوِح عن أبي ذرٍّ.

٢٦٩٧ - وفي فضائلِ الشَّهادةِ: (مالكٌ عن يحيَى بنِ سَعيدٍ عن سَعيدِ بنِ أبي سَعيدٍ المَقبريِّ عن عبدِ الله بنِ أبي قَتادَةَ عن أبيه أنَّ رجلاً جاء إلى رسولِ الله ﷺ كذا ليحيَى ورُواةِ «المُوطَّأ» كلِّهم غيرَ مَعنٍ والقَعنبيِّ، فلم يَذكُرا فيه: (يحيى بن سعيد).

٢٦٩٨ - وفي (بابِ أسماءِ النَّبيِّ ﷺ: (عن محمَّد بنِ جُبيرِ بنِ مُطعمٍ عن أبيه) كذا عند مَعنٍ والصُّوريِّ مُسنَداً، وكذا روَاه ابنُ وضَّاحٍ، وهو عند عُبيدِ الله عن يحيَى وأكثَرِ رُواةِ مالكٍ مُرسَلاً ليس فيه: (عن أبيه).

٢٦٩٩ - وفي (بابِ الغلُولِ): (يحيى بن سعيد عن محمَّد بنِ يحيَى بنِ حَبَّان أنَّ زيدَ بنَ خالدٍ الجُهنيَّ) قال أبو عمرَ: كذا في كتاب يحيَى ورِوايَتِه عن مالكٍ، وهو غلَط منه، وسقَط من كتابه: (أبو عَمرة) أو (ابن أبي عَمرة) ما بين (محمَّد بن يحيى وزيد بن خالد)، وكذا قالَه القَعنبِيُّ وابنُ القاسمِ ومَعنٌ وأبو مُصعبٍ وابنُ عُفيرٍ وابنُ بُكيرٍ كلُّهم قالوا: (عن أبي عَمرة)، وقال ابنُ وَهبٍ ومُصعبٌ: (عن ابن أبي عَمرة)، واختُلِف فيه عن ابنِ القاسمِ وابنِ بُكيرٍ أيضاً، ويحتَمِل أنَّ مالكاً سكَت آخراً عنه؛ لما دخَلَه الشَّكُّ في اسمِه فأرسَلَه.

٢٧٠٠ - وفي النَّهيِ عن قَتلِ النِّساءِ: (نافع عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ الله ﷺ رأَى في بَعضِ مَغازِيه امرَأةً مَقتُولَة) كذا لأبي مُصعبٍ مُسنَداً، وليحيَى وسائر الرُّواةِ مُرسَلاً، لم يذكُروا فيه (ابنَ عمرَ).

٢٧٠١ - وفي غسل المُحرمِ رأسَه: (زيد ابن أسلَم عن نافعٍ عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بنِ حُنَين) كذا روَاه يحيَى، ولم يُتابِعه أحدٌ على ذكرِ (نافع) فيه، وهو وَهمٌ منه، وقد ردَّه عليه ابنُ