كتاب دراسات في علوم القرآن - محمد بكر إسماعيل

المبحث الثالث والعشرون: المطلق والمقيد - حكم حمل المطلق على المقيد - ص: 231

وكذا من قاله لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت طالق"، ثم قال بعد ذلك: "إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق"، فدخلت راكبة أو ماشية يقع الطلاق، ولا يتقيَّد المطلق بصفة الركوب.

وإذا كان عُرْفُ أهل اللسان هذا -يجب حمل كتاب الله تعالى وكلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- على المتعارف؛ لأن كلام الله تعالى نزل بلغة العرب على حسب عاداتهم.

قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} ١.

والرسول -عليه السلام- منهم, فيكون كلامه محمولًا على تعارفهم في الأصل؛ ولأن في هذا نسخ المطلق، لأن النسخ ليس إلا بيان انتهاء مدة الحكم.

ومن حمل المطلَق على المقيَّد -وقَبْلَ التقييد يجوز العمل به، وبعده لا يجوز- فقد انتهى حكم المطلق ضرورة.

والنسخ لا يجوز إلّا عند تساوي الدليلين.

والقياس وخبر الواحد لا يساوي الكتاب, والمتواتر" أ. هـ٢.

أقول: لكلٍّ من المذهبين السابقين وجاهته، وإن كانت النفس إلى مذهب الحنفية أَمْيَلُ، لقوة حجتهم -والله أعلم.

---

١ إبراهيم: ٤.
٢ انظر "ميزان الأصول" لأبي بكر السمرقندي ج١ ص٥٨٨، ٥٨٩.